الشروط والأحكام العامة للاستخدام

آخر تحديث: 25 أكتوبر 2026

مرحبًا بكم في منصة Destination.ma (المشار إليها بـ "المنصة"). تشكل هذه الشروط والأحكام اتفاقية ملزمة قانونًا بينك، سواء بصفتك الشخصية أو نيابة عن كيان تجاري ("المستخدم"، "الزبون"، أو "الشريك")، وشركة Destination.ma by AbodyStudio Sarl ("نحن"، "لنا"، أو "الخاصة بنا")، بخصوص ولوجك واستخدامك للموقع الإلكتروني www.destination.ma وكذا أي وسائط أو تطبيقات محمولة مرتبطة به.

بمجرد ولوجك للمنصة، أو إتمام حجز، أو المطالبة بملف إدراج، أو إنشاء حساب، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بجميع هذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط بأكملها، فإنك ممنوع صراحة من استخدام المنصة ويجب عليك التوقف عن استخدامها فورًا.

1. طبيعة المنصة ونموذج العمل الهجين

تشتغل منصة Destination.ma كدليل مركزي هجين وسوق تجاري رقمي مخصص لقطاعات الضيافة، السفر، الرفاهية، وتنظيم الفعاليات في المملكة المغربية. وتضم المنصة نوعين منفصلين من الملفات التعريفية للمقاولات:

• إدراجات الدليل غير المطالب بها (Unclaimed Directory Listings): تقوم المنصة بجمع وفهرسة البيانات التجارية العامة (الأسماء، العناوين المعلنة للعموم، وسائل الاتصال العامة، وفئات الأنشطة) لبناء دليل خدمات شامل للمستهلكين. تتلقى هذه الشركات رؤية إشهارية مجانية وتواصلًا مباشرًا من الزبناء دون أي وساطة تجارية منا. لا تمتلك Destination.ma هذه الشركات، ولا تزكيها، ولا تصادق على عملياتها.
• الملفات التعريفية للشركاء المطالب بها والمحققة (Claimed & Verified Partner Profiles): وتخص المهنيين المحققين (الفنادق، دور الضيافة (الرياض)، شركات كراء السيارات، وكالات الأسفار، المجموعات السياحية، صالونات التجميل، ومراكز السبا، ومنظمي الفعاليات) الذين قاموا بتفعيل خيار "المطالبة بالملف" أو تسجيل حساب رسمي. تشتغل هذه الملفات كتجار معتمدين في سوقنا الرقمي، ويقبلون الحجوزات التعاقدية عبر المنصة مقابل عمولة تجارية.

2. دليل الإدراجات والاستخدام العادل للبيانات العامة

• جمع واستضافة البيانات العامة: تماشيًا مع معايير إتاحة المعلومات للعموم، تقوم المنصة بفهرسة وعرض البيانات الأساسية للمقاولات لأغراض إعلامية وتوفير الشفافية للمستهلكين.
• دقة بيانات الدليل: بما أن معلومات الشركات غير المطالب بها يتم تجميعها من مصادر عامة، فإن المنصة لا تقدم أي ضمانات بشأن دقتها المطلقة، أو تحديثها، أو كمالها. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية قانونية عن أرقام هواتف قديمة، أو عناوين مغلوطة، أو اختلافات في الأسعار تظهر على الإدراجات غير المطالب بها.
• طلبات الحذف والتعديل: يحق لأي صاحب مقاولة يرغب في تعديل بياناته العامة أو يطلب حذف ملفه غير المطالب به نهائيًا من دليلنا، تقديم طلب رسمي لفريق الدعم الفني لدينا. وتتم معالجة هذه الطلبات مجانًا وداخل أجل إداري معقول.

3. أحكام وشروط آلية "المطالبة بالملف التعريفي"

• شروط التحقق من الملكية: للتحكم في ملف تعريفي غير مطالب به، يجب على ممثل الشركة النقر على زر "المطالبة بالملف" (Claim Listing) وتقديم إثباتات قانونية قاطعة للملكية. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نسخة من السجل التجاري للمقاولة (RC)، المعرف الموحد للمقاولة (ICE)، ووثائق الهوية الرسمية للمسير القانوني.
• السلطة التقديرية للمنصة: تحتفظ Destination.ma بكامل سلطتها التقديرية لقبول أو رفض أو إلغاء أي عملية مطالبة بملف تعريفي. وفي حال وجود نزاع بين عدة أطراف حول ملكية نفس الملف، يتم تجميد الحساب إلى حين تقديم وثائق رسمية حاسمة.
• الانتقال إلى وضع الشريك التجاري: بمجرد التحقق من صحة المطالبة، يتحول الملف التعريفي إلى شريك نشط في السوق الرقمي. وبأخذ التحكم في الحساب، يوافق الشريك صراحة على شروط الحجز التجاري، آليات الترتيب، وجداول العمولات الموضحة في المادة 5.

4. الاستخدام المقبول والأهلية القانونية

• الأهلية القانونية: باستخدامك للمنصة، فإنك تضمن توفرك على الأهلية الكاملة لإبرام التزامات تعاقدية ملزمة بموجب القانون المغربي.
• السلوكيات المحظورة: يلتزم المستخدمون والشركاء بعدم التلاعب بمحرك الحجز الخاص بالمنصة، أو إرسال برمجيات خبيثة، أو كشط بيانات المستخدمين، أو نشر تقييمات زائفة أو تشهيرية، أو تزييف الانتماء التجاري لعلامات تجارية أخرى.

5. المعاملات المالية، الفوترة، وصرف مستحقات الشركاء

بمجرد تحويل الملف التعريفي إلى شريك تجاري نشط، تطبق القواعد المالية التالية:

• تحصيل الحجوزات عبر الإنترنت: عندما يقوم الزبون بدفع ثمن الخدمة إلكترونيًا على المنصة، تقوم Destination.ma بتحصيل المبلغ كاملاً وحفظه بشكل آمن، ثم تخصيص الأرباح الصافية في رصيد الشريك بعد خصم عمولة المنصة المعتمدة.
• صرف مستحقات الشركاء تلقائيًا: يمكن للشركاء المعتمدين طلب سحب يدوي للأرباح أو الاستفادة من جدولة الصرف التلقائي، والتي يتم تنفيذها كل يوم الاثنين أو في اليوم الخامس (5) من كل شهر ميلادي. وتصل التحويلات عادة إلى الحسابات البنكية المحققة في غضون 1 إلى 3 أيام عمل، وتخضع للحد الأدنى للسحب ورسوم معالجة العمليات.
• الدفع في عين المكان وفوترة الشركاء: بالنسبة للحجوزات التي يختار فيها الزبون الدفع مباشرة في عين المكان، يقوم الشريك بتحصيل المبلغ كاملاً. ويتم خصم عمولة المنصة المقابلة تلقائيًا من الأرباح المستقبلية عبر الإنترنت أو إصدار فاتورة عمولة إلكترونية. ويجب على الشريك تسوية فواتير العمولات بالكامل في غضون 7 أيام تقويمية من تاريخ إصدارها. ويؤدي عدم الدفع خلال هذا الأجل إلى حجب إدراجات الشريك تلقائيًا، يعقبه تعليق كامل للوحة التحكم.
• الالتزامات الضريبية: تقوم Destination.ma باحتساب وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة (VAT) فقط على رسوم عمولتها الخاصة. أما الإقرار والالتزام بدفع الضريبة على القيمة المضافة والرسوم السياحية والواجبات المحلية المتعلقة بالمبيعات الأصلية فيبقى مسؤولية حصرية وفردية للشريك.

6. الإلغاءات، انتهاء الصلاحية، واسترداد الأموال

• انتهاء صلاحية طلبات الحجز: حمايةً لتجربة الزبناء وتقليصًا للحجوزات المعلقة، يجب على الشركاء الاستجابة لطلبات الحجز فورًا. إن طلبات الحجز غير المجيب عليها أو غير المؤكدة تنتهي صلاحيتها وتلغى تلقائيًا من طرف المنصة، مما يفعل استردادًا فوريًا وكاملاً لأموال الزبون.
• توزيع رسوم المنصة عند الإلغاءات المبررة: إذا استحق الزبون استرداد أمواله كاملة بموجب سياسة إلغاء مرنة، أو بسبب عدم تقديم الخدمة كما هي موصوفة، فإنه يسترد المبلغ كاملاً بما في ذلك رسوم خدمة المنصة. ويعيد الشريك حصته التي تسلمها، بينما تتنازل المنصة عن عمولتها ورسوم الخدمة المقابلة.
• الالتفاف على المنصة (الاحتيال التعاقدي): يمنع تمامًا تجاوز نظام الحجز أو الدفع الخاص بالمنصة لإتمام معاملات خارجية بهدف التهرب من العمولة. ويؤدي الالتفاف إلى إغلاق الحساب نهائيًا وبشكل فوري، مع فرض غرامة تعادل قيمة العمولة المستحقة عن الحجز الالتفافي.

7. حماية البيانات الشخصية (القانون المغربي رقم 09-08)

• معالجة البيانات العامة والخاصة: تعالج المنصة معلومات الاتصال التجارية العامة لإدارة الدليل بموجب معايير الاستخدام العادل. أما البيانات الشخصية للزبناء والمسافرين، ووثائق الهوية التي يتم جمعها أثناء الحجوزات، فتعالج بشكل سري ووفقًا لأحكام القانون المغربي رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
• بروتوكولات أمن البيانات: يُمنع المهنيون والشركاء صراحة من استخدام البيانات الشخصية للمسافرين لأغراض تسويقية أو قوائم بريدية مستقلة دون موافقة صريحة ومسجلة من الزبون والمنصة معًا. ويجب التبليغ عن أي خرق أو تسريب للبيانات فورًا.

8. الملكية الفكرية والعلامات التجارية

• وسائط الملفات غير المطالب بها: يتم جمع الصور والشعارات المستخدمة في الملفات التعريفية غير المطالب بها من مصادر المقاولات المتاحة علنًا لتمثيل النشاط بشكل دقيق. وإذا كان صاحب الحقوق الفكرية يعترض على عرض وسائطه، يمكنه طلب تحديثها أو استبدالها فورًا.
• ترخيص المحتوى المرفوع: بمجرد رفع صور، فيديوهات، أو أشرطة ترويجية على المنصة بعد إتمام عملية المطالبة بالملف، فإنك تمنح المنصة ترخيصًا غير حصري، عالميًا، ومعفى من الرسوم لاستخدام وتوزيع هذه الوسائط في حملاتنا الإشهارية وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Destination.ma.
• مصداقية التقييمات: يسمح فقط للمستخدمين المحققين الذين أتموا حجزًا فعليًا عبر المنصة بكتابة تقييماتهم. ونحتفظ بالحق الكامل في حذف أي تعليق يتضمن ألفاظًا نابية، أو ادعاءات كاذبة، أو ممارسات تضرب مبدأ المنافسة الشريفة.

9. تحديد المسؤولية والتعويض

• الانقطاعات التقنية: رغم حرصنا على ضمان استمرارية عمل الموقع، لا تتحمل Destination.ma أي مسؤولية عن فترات الصيانة الضرورية، أو الانقطاعات المؤقتة للشبكة، أو الأعطال التقنية الخارجة عن إرادتنا.
• إخلاء مسؤولية الدليل: لا تتحمل المنصة بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن خسائر تجارية، أو عيوب في الخدمة، أو أضرار تقع بين المستهلك ومقاولة مدرجة في الدليل غير مطالب بملفها على موقعنا.
• استبعاد الأضرار غير المباشرة: في حدود ما يسمح به التشريع المغربي، لا نتحمل المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك خسارة الأرباح التجارية، أو فوات الكسب، أو اضطراب الخطط السياحية.
• التعويض القانوني: يوافق المستخدم والشركاء على الدفاع عن منصة Destination.ma، والشركة المالكة لها، وموظفيها، وتبرئتهم من أي مطالبات أو دعاوى قضائية أو مصاريف مالية تنتج مباشرة عن خرق هذه الشروط والأحكام.

10. التعديلات القانونية

نحتفظ بالحق الكامل في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. وسيتم إخطار مستخدمي المنصة بالتحديثات الرئيسية قبل 15 يومًا على الأقل من دخولها حيز التنفيذ (أو 30 يومًا إذا كانت التعديلات تتضمن رفع نسب العمولات على الشركاء). ويشكل الاستمرار في استخدام المنصة بعد تاريخ التحديث قبولاً صريحًا للإطار التعاقدي المعدل.

11. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام ويتم تفسيرها حصريًا وفقًا لقوانين المملكة المغربية. وفي حالة وقوع أي نزاع أو خلاف ناشئ عن هذه العلاقة التعاقدية، يوافق الجميع على الدخول أولاً في مفاوضات ودية بحسن نية لمدة ثلاثين (30) يومًا. وإذا تعذر التوصل إلى حل ودي، يُعرض النزاع على الاختصاص القضائي الحصري لـ المحكمة التجارية بـTangier، المغرب.

12. الموافقة الإلكترونية الرقمية

• تنفيذ التوقيع الرقمي: تقر كمستخدم أو شريك بالموافقة والالتزام التام بهذه الشروط بمجرد النقر على زر القبول أو استمرار استخدام المنصة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المغربي رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
• الحجية القانونية: تقوم المنصة بتسجيل وأرشفة نص الاتفاقية، التاريخ والوقت الدقيق للموافقة، والبيانات التعريفية للطرف الذي قام بالضغط كدليل قاطع وملزم قانونًا أمام المحاكم.